قانون الإيجار القديم: تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية وفقًا للمعايير والضوابط الجديدة

كتب - شهد ابراهيم

قانون الإيجار القديم

ألزم المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز التشريعات التي تم تعديلها مؤخرًا، كل محافظة بتخصيص لجان حصر، تكون مهامها تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات مختلفة بناءً على معايير محددة. هذه الفئات تشمل المناطق "المتميزة" و"المتوسطة" و"الاقتصادية"، بما يتوافق مع مجموعة من المعايير والضوابط التي تنظم هذه العملية.

تفاصيل المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم:

تشكيل لجان حصر:

المادة 3 من القانون تؤكد على أن كل محافظة ملزمة بتشكيل لجان حصر خاصة بها.
يقرر المحافظ المختص تشكيل هذه اللجان، والتي سيكون لها الدور الأساسي في تقسيم المناطق المؤجرة داخل المحافظة إلى ثلاثة فئات سكنية: متميزة، متوسطة، اقتصادية.

2. المعايير التي يجب أن تراعيها لجان الحصر:

الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشوارع التي يقع فيها العقار.
مستوى البناء: يعتمد على نوعية مواد البناء المستخدمة في المنطقة وكذلك متوسط مساحات الوحدات السكنية.
المرافق المتاحة: مراعاة توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
شبكة الطرق والمواصلات: تشمل البنية التحتية للمواصلات وخدمات النقل المتوفرة.
الخدمات الاجتماعية: خدمات صحية وتعليمية في المنطقة التي يقع فيها العقار.
القيمة الإيجارية السنوية: حساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الكائنة في نفس المنطقة.

المدة الزمنية لإتمام الأعمال:

يتم تحديد مدة زمنية لتنفيذ مهام هذه اللجان وهي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
في حال الحاجة إلى مزيد من الوقت، يمكن رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتمديد المدة لمدة إضافية مماثلة (ثلاثة أشهر أخرى).

إجراءات إعلان النتائج:

بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا يتم نشره في الوقائع المصرية، ويتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

القواعد والنظام الخاص باللجان:

ستصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد قواعد العمل ونظام عمل اللجان، لضمان تنسيق العمل ووضوح المعايير المتبعة في تقسيم المناطق السكنية.

الخلاصة:

تعمل هذه اللجان على إعادة ترتيب المناطق السكنية المؤجرة بشكل يضمن تنظيم الأسواق العقارية وفقًا لمعايير محددة وموضوعية، مما يسهم في تحسين الوضع العقاري ويساعد في تطبيق القانون بفعالية أكثر.